Le secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime a publié l’arrêté n° 02/26-PLP du 26 mars 2026, instaurant un repos biologique pour le poulpe sur tout le littoral national. 

Cette mesure impose l’arrêt total de toute activité de pêche pour cette espèce, du 1er avril au 31 mai 2026. 

La durée de cette suspension reste toutefois sujette à révision, et ce, en fonction des résultats du suivi biologique effectué par l’INRH. 

Par ailleurs, le chalutage de fond est strictement interdit dans la zone sud, située entre Sidi Ghazi et Lagouira, durant cette période. 

Les navires concernés doivent avoir évacué ces zones de pêche avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté en question. 

أعلنت كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري عن قرار توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني ابتداءً من فاتح أبريل وحتى 31 مايو 2026، وذلك لأسباب تتعلق بالحفاظ على الموارد السمكية وضمان استدامتها.
وجاء هذا القرار في إطار سعي المملكة للحفاظ على الثروة السمكية وتحقيق استغلال مستدام للموارد البحرية.
ومن جانبها، أوضحت كتابة الدولة في قرارها، الذي تم توقيعه يوم الخميس 26 مارس 2026، أنه سيتم مراجعة مدة التوقف وفقًا لنتائج التتبع البيولوجي الذي ينفذه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وفي هذا الإطار، سيتم دراسة تطورات الوضع البيئي لمصيدة الأخطبوط، وذلك لضمان أن تكون عمليات الصيد مستدامة ولا تضر بالثروة البحرية.
وفقًا للمادة الثانية من القرار، سيتم منع الصيد البحري في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي (26° شمالًا) إلى الكويرة (20°46 شمالًا) خلال فترة الراحة البيولوجية.
هذا المنع سيشمل جميع مراكب الصيد البحري في هذه المنطقة، التي يُطلب منها الخروج منها اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم فاتح أبريل 2026.
وفي خطوة تهدف إلى ضمان نجاح القرار، دعت كتابة الدولة إلى تعزيز آليات المراقبة خلال فترة التوقف على طول الساحل الوطني، كما أكدت أنه سيتم معاقبة وحدات الصيد المخالفة للمضمون القرار، وذلك وفقًا للقوانين الحالية المتعلقة بالصيد البحري.
وتصل العقوبات إلى الاعتراف بارتكاب الصيد الجائر، مع إمكانية تصعيد العقوبات لتشمل تجميد أو سحب رخصة الصيد للمخالفين.
يُعد هذا القرار خطوة مهمة في جهود المغرب للحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد السمكية في وجه التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها قطاع الصيد البحري.
ورغم التأثيرات التي قد يترتب عليها توقف نشاط صيد الأخطبوط لفترة معينة، إلا أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي للقطاع، وضمان استمراريته للأجيال القادمة.