Interdiction de la pêche au poulpe du 1-er avril au 31 mai 2026
Un communiqué du ministère précise que cette décision, qui prend en compte la nécessité de protéger le stock parental de poulpe et d’assurer le renouvellement du stock poulpier, concerne les trois flottilles opérant dans la pêcherie concernée.
Pour le segment artisanal, la reprise de la pêche du poisson, a l’exclusion du poulpe, est autorisée, dans la sous-unité II, à compter du 16 avril prochain.
Durant cette période, la pêche est ouverte dans les sites de pêche autorisés, du lever au coucher du soleil, ajoute la même source qui précise que l’utilisation des poulpiers et des turlelles à poulpe est strictement interdite pendant la période de repos biologique sus-indiquée.
Le communiqué précise que l’administration procédera à des modifications des dispositions de la présente décision pour toutes considérations impliquant la protection de la ressource.
أعلنت كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري عن قرار توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني ابتداءً من فاتح أبريل وحتى 31 مايو 2026، وذلك لأسباب تتعلق بالحفاظ على الموارد السمكية وضمان استدامتها.
وجاء هذا القرار في إطار سعي المملكة للحفاظ على الثروة السمكية وتحقيق استغلال مستدام للموارد البحرية.
ومن جانبها، أوضحت كتابة الدولة في قرارها، الذي تم توقيعه يوم الخميس 26 مارس 2026، أنه سيتم مراجعة مدة التوقف وفقًا لنتائج التتبع البيولوجي الذي ينفذه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وفي هذا الإطار، سيتم دراسة تطورات الوضع البيئي لمصيدة الأخطبوط، وذلك لضمان أن تكون عمليات الصيد مستدامة ولا تضر بالثروة البحرية.
وفقًا للمادة الثانية من القرار، سيتم منع الصيد البحري في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي (26° شمالًا) إلى الكويرة (20°46 شمالًا) خلال فترة الراحة البيولوجية.
هذا المنع سيشمل جميع مراكب الصيد البحري في هذه المنطقة، التي يُطلب منها الخروج منها اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم فاتح أبريل 2026.
وفي خطوة تهدف إلى ضمان نجاح القرار، دعت كتابة الدولة إلى تعزيز آليات المراقبة خلال فترة التوقف على طول الساحل الوطني، كما أكدت أنه سيتم معاقبة وحدات الصيد المخالفة للمضمون القرار، وذلك وفقًا للقوانين الحالية المتعلقة بالصيد البحري.
وتصل العقوبات إلى الاعتراف بارتكاب الصيد الجائر، مع إمكانية تصعيد العقوبات لتشمل تجميد أو سحب رخصة الصيد للمخالفين.
يُعد هذا القرار خطوة مهمة في جهود المغرب للحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد السمكية في وجه التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها قطاع الصيد البحري.
ورغم التأثيرات التي قد يترتب عليها توقف نشاط صيد الأخطبوط لفترة معينة، إلا أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي للقطاع، وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
